البرلمان يوافق على منح ألمانية ويابانية للحكومة المصرية لدعم التعليم 

وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب ، برئاسة النائب جمال شيحة، وبحضور حلمي النمنم، وزير الثقافة؛ على  قرار رئيس الجمهورية رقم 411 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 29 مايو 2016 بين وزارة التعاون الدولي وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2014، حيث تتيح الحكومة الألمانية لمصر بموجب هذا الاتفاق مساهمات (منحة تصل قيمتها الإجمالية إلى 46 مليون و260 ألف يورو) في صورة خبراء ومدخلات ومساهمات مالية عند الحاجة؛ وذلك لتنفيذ عدد من المشروعات من جانب المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

كما وافقت اللجنة على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 529 لسنة 2016 م بشأن الخطابات المتبادلة الموقعة بتاريخ 27 يوليو 2016، بين حكومتي مصر واليابان بخصوص تقديم الحكومة اليابانية منحة للحكومة المصرية؛ لتنفيذ مشروع توريد أجهزة تعليمية وبحثية لصالح الجامعة المصرية اليائبانية للعلوم والتكنولوجيا، بقيمة 2 مليار ين ياباني بما يعادل 18 مليون دولار.

وجاءت المنحة اليابانية عقب الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسي ، إلى طوكيو في نهاية فبراير 2016، وهي في إطار مبادرة الشراكة المصرية اليابانية في مجال التعليم، التي أعلن عنها خلال الزيارة الرئاسية.

والمنحة مقدمة من الحكومة اليابانية لتوريد أجهزة ومعدات بحثية وتعليمية لازمة لتوفير بيئة متطورة، تقوم على إجراء التجارب والبحوث العلمية؛ لبدء مرحلة دراسية للحصول على درجة بكالوريوس الهندسة، بعد أن كانت الجامعة متخصصة فقط في مرحلة الدراسات العليا؛ حيث أن الجامعة بدأت حاليا في التخطيط لوضع برامج التعليم الجامعي بحلول سبتمبر 2017.

وتهدف المنحة لتعزيز القدرة التعليمية للجامعة المصرية اليابانية من خلال توفير المعدات اللازمة لذلك؛ حيث أن الحكومة اليابانية تبذل جهودا من أجل تقدم الجامعة، لأنها ترى أنها مشروع هام جدًا لتعزيز العلاقات بين مصر واليابان، وتعد الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أول جامعة يابانية على أرض خارج اليابان، وتتخذ الجامعة من مدينة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، مقرًا مؤقتًا لها حتى يتم الانتهاء من بناء المقر الدائم، بالتزامن مع توريد الأجهزة البحثية والتعليمية.

وجاري الاتفاق مع الجانب الياباني على توفير منحة ثانية بقيمة 10 ملايين  دولار خلال العام الجاري لشراء وتوريد المعدات اللازمة لباقي السنوات الدراسية، كما يجري التعاون مع اليابان في مشروعات الطاقة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه إلى الاستثمار في الثروة البشرية وتوفير فرص عمل للشباب.