يندرج مفهوم “الاقتصاد الأزرق” ضمن أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) ، ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يستند المفهوم إلى حماية واستعادة قاعدة المحيطات، والتي توفر سبل العيش والغذاء للكثيرين في العالم واستدامة الأنشطة الاقتصادية.

وأثبت الاقتصاد الأزرق أنه ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء على الفقر ، والقضاء على الجوع ، وتحقيق الأمن الغذائي ، وحماية النظام البيئي والحد من التغير المناخي.

ويعرّف البنك الدولي الاقتصاد الأزرق بأنه الاستخدام المستدام لموارد المحيطات من أجل النمو الاقتصادي وتحسين سبل المعيشة والوظائف مع الحفاظ على صحة النظم البيئية للمحيطات ، لاسيما وأنه يؤثر على الأنشطة البشرية مثل مصايد الأسماك والنقل والطاقة المتجددة وإدارة النفايات والتغير المناخي والسياحة.

وانتاب عدد كبير من المنظمات الدولية ، وكذلك الحكومات والشركات ومجموعات المجتمع المدني ، مخاوف بشأن الحاجة إلى حماية الثروة البحرية ، وفي هذا الصدد ، قالت جويس مسويا ، المديرة التنفيذية للبيئة في الأمم المتحدة “إنه من خلال الاستثمار في التنمية المستدامة القائمة على المحيط ، يمكننا حماية البيئة ودفع الاقتصاد الأزرق إلى آفاق جديدة وضمان ازدهار المجتمعات والأعمال”.

ويتماشى الاقتصاد الأزرق مع أصول التنمية الاقتصادية المستدامة والحفاظ على صحة المحيطات باعتبارها مسلمات ، فمن سمات الاقتصاد الأزرق  تقليص المخاطر البيئية والأضرار الناجمة عن النشاط الاقتصادي أو الحد منها بشكل كبير. وبالتالي ، فإن النشاط الاقتصادي متوازن ولديه قدرة على التكيف لفترات طويلة الأجل كما أنه يتمتع بالمرونة والصحة في الحفاظ على النظم البيئية للمحيطات ، وبالتالي فهو يحقق المعادلة القائمة على تحقيق استراتيجية طويلة الأجل للنمو الاقتصادي المستدام من خلال القطاعات والأنشطة المتعلقة بالمحيطات ، وفي الوقت نفسه تحسين رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.

كما أن الاقتصاد الأزرق قليل انبعاثات الكربون وفعال ونظيف ، ويرجع ذلك إلى الاستثمارات التي تضخ في الأنشطة الاقتصادية قليلة انبعاثات الكربون والتلوث ،وتعزز من كفاءة استخدام الطاقة ، وتسخِّر قوة رأس المال الطبيعي – مثل المحيطات – وتوقف فقدان التنوع البيولوجي والفوائد التي توفرها النظم البيئية ، ولذلك فإن النمو الاقتصادي الأزرق ، أو النمو الاقتصادي المستدام بيئيا قائم على المحيطات وهو استراتيجية للحفاظ على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل اللازمة للحد من الفقر في مواجهة القيود المتزايدة على الموارد في ضوء أزمات المناخ.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أداة مهمة لتنظيم أنشطة الاقتصاد الأزرق

في القانون التجاري الدولي، كانت منظمة التجارة العالمية في طليعة حماية الثروة البحرية ، وقد تفاوض أعضاء منظمة التجارة العالمية على ضوابط بشأن توفير دعم وإعانات لمصايد الأسماك بغرض الحد من عمليات الصيد غير المشروع وغير المبلغ عنه وغير المنظم. وبالمثل ، اكتسب التفاعل بين البيئة وحماية الاستثمار الدولي أهمية في السنوات القليلة الماضية.

في عام 2018 ، اعتمدت دول الكومنولث ميثاق الكومنولث الأزرق ، الذي أكد الالتزام الجماعي بالحفاظ على المحيطات ورعايتها.

يحسب العالم العديد من البلدان الساحلية والجزرية ذات مستويات الدخل الأدنى والأقل من المتوسط ​​، والتي تمثل المحيطات منطقة مهمة ومصدرا لفرص النمو ، ففي تلك البلدان ، يمكن أن يؤدي الابتكار والنمو في القطاعات الساحلية والبحرية والبحرية إلى توفير الغذاء والطاقة والنقل إلى جانب منتجات وخدمات أخرى ، وأن تكون بمثابة أساس للتنمية المستدامة.

إن تنويع اقتصادات البلدان بما يتجاوز الأنشطة البرية وعلى طول سواحلها أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق نمو ذكي ومستدام وشامل على الصعيد العالمي ، في أوروبا على سبيل المثال ، يمثل الاقتصاد الأزرق ما يقرب من 5.4 مليون وظيفة ويولد قيمة مضافة إجمالية تبلغ حوالي 500 مليار يورو في السنة.

تقدر القيمة الاقتصادية الرأسمالية للمحيطات في جميع أنحاء العالم بحوالي 1.5 تريليون دولار في السنة ، فحوالي 80 في المائة من حجم التجارة العالمية يتم عن طريق البحر. حوالي 350 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم مرتبطة بمصايد الأسماك.

بحلول عام 2025 ، تشير التقديرات إلى أن 34 ٪ من إنتاج النفط الخام سيستخرج من الحقول البحرية.

يعتبر الاستزراع السمكي المائي من أسرع القطاعات الغذائية نموًا ويوفر حوالي 50٪ من الأسماك للاستهلاك البشري.

يمكن أن تكون المصايد المستدامة مكونا أساسيا لاقتصاد أزرق مزدهر ، حيث تساهم مصائد الأسماك البحرية بأكثر من 270 مليار دولار سنويا في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ، وتوفر مصايد الأسماك البحرية مصدرا رئيسيا للأمن الاقتصادي والغذائي لتوفير سبل العيش لأكثر من 300 مليون شخص منخرطون في القطاع وتساعد على تلبية الاحتياجات الغذائية لثلاثة مليارات شخص يعتمدون على الأسماك كمصدر مهم للبروتين الحيواني وتوفير العناصر الغذائية  الأساسية وزيوت الأوميجا والأحماض الدهنية ، كما تساهم الأسماك بأكثر من 16 في المائة من البروتين الحيواني الذي يستهلكه سكان العالم و 6.5 في المائة من جميع البروتينات المستهلكة.

إن دور مصايد الأسماك مهم بشكل خاص في العديد من المجتمعات الأكثر فقراً في العالم ، حيث تشكل الأسماك مصدراً حيوياً للبروتين ويوفر القطاع شبكة أمان اجتماعي ، ويمثل العنصر النسائي الأغلبية في الأنشطة الثانوية المتعلقة بمصايد الأسماك البحرية وتربية الأحياء المائية البحرية ، مثل الاستزراع السمكي والتسويق.

في العديد من الأماكن ، مكنت فرص العمل القائمة على المصايد السمكية الشباب من البقاء في مجتمعاتهم وعززت الجدوى الاقتصادية للمناطق المعزولة، كما عززت وضع المرأة في البلدان النامية، وبالنسبة للمليارات من جميع أنحاء العالم فإن قطاع الاستزراع السمكي للكثير من البلدان الأكثر فقرا ـ وفي ضوء تناميه ـ يعد مصدر لخلق فرص العمل ، وزيادة الأمن الغذائي والرفاه ، والقدرة على مواجهة التغير المناخي ، ففي حين أن آثار تغير المناخ يتم الشعور بها في جميع أنحاء عالم المحيطات ، فهي حادة بشكل خاص لمصايد الأسماك ، والأرصدة السمكية التي تستهدفها والنظم البيئية الساحلية البحرية التي تعتمد عليها.

تقدر منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” أن الصيادين ومزارعي الأسماك والذين يقدمون الخدمات والسلع إلى الصناعات ذات الصلة يضمنون سبل عيش ما يصل إلى  660ــ 820 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك ، تلعب النساء دورا حاسما في سلاسل الإمداد بمصايد الأسماك – وتشير التقديرات إلى أن النساء يمثلن 15 في المائة من الأشخاص المشتغلين مباشرة بمصائد الأسماك وما يصل إلى 90 في المائة من الوظائف في الأنشطة الثانوية (لا سيما في معالجة الأسماك ، سواء كانت في القطاعات الرسمية أو غير الرسمية) ، وتشكل المحيطات والسواحل أيضا الأساس للعمالة الواسعة في السياحة – واحدة من أفضل خمس صناعات في معظم الدول الجزرية الصغيرة.

من المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى 9.6 مليار بحلول عام 2050 ، مما يخلق طلبا كبيرا على الغذاء ومصادر البروتين. واليوم ، توفر الأسماك والمنتجات السمكية نسبة كبيرة من الاستهلاك اليومي للبروتين الحيواني في العديد من البلدان النامية ، نظرا لأن الاستزراع السمكي يوفر 58 في المائة من الأسماك للأسواق العالمية ، فإن تنشيط هذا القطاع يمكن أن يسهم في الأمن الغذائي وكذلك الدمج المجتمعي والاقتصادي

للكثير من البلدان الأكثر فقرا حوال العالم ، وعلى المستوى المحلي ، يمكن أن يساعد الاستزراع السمكي في تقليل الحاجة إلى استيراد الأسماك وزيادة فرص العمل ، وكذلك المساهمة في الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات الغذائية.

قدر الخبراء أن حوالي 31.4 في المائة من الأرصدة السمكية قد تم صيدها على مستوى غير مستدام من الناحية البيولوجية ، وبالتالي تم صيدها بشكل مفرط  و جائر ، وتتأثر المخزونات السمكية كذلك بصيد الأسماك الجائر غير المشروع وغير المنظم ، ويمثل ما يتراوح بين 11 و 26 مليون طن من الأسمالك سنويا ، أو مايعادل 10 إلى 22 مليار دولار من الإيرادات غير القانونية أو غير الموثقة ، وبالتالي ، فإن الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم مسؤول عن نفس القدر من الحصاد العالمي ، في الواقع ، تؤدي إدارة المصايد السمكية الرديئة إلى إيرادات مهدرة تفوق 80 مليار دولار سنويا ، والتي يمكن استردادها إذا تم إصلاح منظومة مصايد الأسماك العالمية بشكل كبير ، خاصة من خلال تخفيض مستوى الصيد بنسبة 44 في المائة.

تركز أهداف التنمية المستدامة في الأمم المتحدة على تعزيز الفوائد الاقتصادية للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا عبر الاستخدام المستدام والأمثل للموارد البحرية، وذلك من خلال الإدارة المستدامة لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة ، ويوجد في العالم 54 بلدا ساحليا وجزئيا منخفضي ومتوسطي الدخل وتمثل المحيطات بالنسبة لهم مجالا اقتصاديا مهما ومصدرا لفرصة هائلة.

وبالتالي ، فإن المحيطات ومواردها البحرية هي الأساس الذي تقوم عليه اقتصادات العديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموا، وهي أساسية لثقافتها وتنميتها وللحد من الفقر ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تنبأ تحليل حديث أن المصايد الساحلية لنحو 16 من إجمالي 22 دولة ومنطقة من جزر المحيط الهادئ لن تكون قادرة على توفير التغذية الكافية لسكان يتنامون بسرعة بحلول عام 2020 ، وهو الأمر الذي سيلزم تلك الدول على تحسين سبل الوصول إلى الأسماك، وإدارة مصايد الأسماك بكفاءة أكبر ،وتوسيع تربية الأحياء المائية في الأحواض.

السياحة الساحلية والبحرية:

وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة ، يوظف قطاع السياحة 1 من كل 11 شخصا على مستوى العالم ، وبالتالي فيصبح القطاع السياحي أكبر شركة في العالم ، ونمت مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 9.8 في المائة (7.2 تريليون دولار) ، وذلك للعام السادس على التوالي ، في عام 2015.

وبحسب منظمة السياحة العالمية فإن عام 2016 كان العام السابع على التوالي من النمو المطرد في عدد الوافدين الدوليين ، والذي نما بمقدار 46 مليون ليصل إلى مليار و 235 مليونا مقارنة بالعام السابق عليه ، كما ارتفع عدد السياح الدوليين الذين يزورون وجهات الدول الجزرية الصغيرة النامية من 28 مليون في عام 2000 إلى 41 مليون في عام 2013. وفي نفس الفترة ، نمت الصادرات السياحية من 26 مليار دولار إلى 53 مليار دولار.

وبالتالي ، يمكن للسياحة أن تكون مصدرا مهما للنقد الأجنبي وترتبط بالرفاهية المجتمعية والاقتصادية والبيئية لكثير من البلدان ، وتعد السياحة البحرية أو المتعلقة بالمحيطات ، وكذلك السياحة الساحلية ، من القطاعات الحيوية للاقتصاد في العديد من البلدان ، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموا ، وتأتي السياحة الساحلية والمتعلقة بالمحيطات بأشكال عديدة ، وتشمل سياحة الغوص ، وعلوم الآثار البحرية ، وركوب الأمواج ، والرحلات البحرية ، والسياحة البيئية ، وعمليات الصيد الترفيهية.

يمكن أن تكون السياحة المستدامة جزءا من الاقتصاد الأزرق، وتعزز الحفاظ والاستخدام المستدام للبيئات والأنواع البحرية ، وتدر الدخل للمجتمعات المحلية (وبالتالي تحد من الفقر) ، وتحافظ على الثقافات والتقاليد المحلية والتراث وتحترمها ، وفي هذا السياق ، يمكن للسياحة ، إذا تمت إدارتها ورصدها بشكل جيد ، أن تكون مساهما مهما في التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأقل نموا الساحلية.

ولعب قطاع السياحة دورا رئيسيا في تنمية العديد من الاقتصادات للبلدان الجزرية ومساعدتهم على التقدم في مكافحة الفقر ، بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تؤدي التنمية المستدامة التي يرعاها قطاع السياحة إلى تطورات مماثلة في الأنشطة الاقتصادية الأخرى والمساعدة في حماية الموارد الطبيعية والثقافية للجزر. لذلك ، يمكن للسياسات والبرامج والتدخلات التي تستهدف الدول الجزرية الصغيرة النامية وغيرها من الاقتصادات الجزرية أن تستفيد في بعض الحالات من إدراج السياحة كقطاع للمساعدة في تسريع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام والذي يصب في صالح الاقتصاد الأزرق. كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع السياحة في البلدان الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الساحلية الأقل نموا يكون عرضة لتأثيرات التغير المناخي ، وكذلك التقلبات في الاقتصاديات العالمية ، وبالتالي ، من المهم معالجة نقاط الضعف وتحقيق المرونة للتكيف مع تلك الآثاء وتنويع مصادر الدخل.

الصناعات الاستخراجية (التعدين في أعماق البحار)

يجرى استكشاف واستخراج النفط والغاز قبالة سواحل العديد من الدول في جميع أنحاء العالم ، وتم بالفعل التعرف على الكثير من الأمور لإدارة المخاطر التي تنطوي عليها هذه الصناعات واتخاذ بعض التدابير للتخفيف من آثارها ، لكن الأمر الهام يتمثل في الحاجة إلى موازنة التركيز على هذه الأنشطة مقارنة بالاستخدامات الأخرى ، والتي غالبا ما تكون غير متوافقة ، ويعود الأمر في النهاية إلى الدول الساحلية للمفاضلة بين هذه الأنشطة التي قد تكون مربحة في مقابل المدى الذي تمنعه ​​من استخدامات الموارد البحرية الأخرى، بما في ذلك الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية.

أوصى البنك الدولي في أحد تقاريره بأن يجب على البلدان التي تدعم أو تفكر في أنشطة التعدين في أعماق البحار (DSM) المضي في أنشطتها بأعلى درجة من الحذر لتفادي إلحاق ضرر بالغ في النظام البيئي البحري ، وأن توفر ضمانات اجتماعية وبيئية مناسبة كجزء من ترتيبات الحوكمة القوية لهذه الصناعة الناشئة.

وأبرز التقرير الحاجة إلى اتباع نهج احترازي وقائي ،خاصة في ضوء الآثار المحتملة على الموارد البحرية الحية التي تعتمد عليها هذه الدول بشكل كبير ، وفي هذا السياق ، أعد البنك الدولي سلسلة من التدابير التي يمكن النظر فيها من أجل تنفيذ النهج التحوطي للتعدين في قاع البحار إلى أقصى حد ممكن.

تحلية المياه :

يعد تأمين كميات كافية من المياه النظيفة والآمنة لتلبية احتياجات السكان المتنامية أحد أكبر التحديات والعقبات التي تعترض سبيل التنمية ، فالحصول على مياه الشرب الآمنة والنظيفة أمر بالغ الأهمية بشكل خاص للبلدان الجزرية النامية والساحلية، بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من آثار على النمو الاقتصادي وحقوق الإنسان والصحة العامة والبيئة.

من المتوقع أن يصبح تلبية هذا الطلب على المياه العذبة أكثر صعوبة في سياق التغير المناخي ، حيث تواجه العديد من المناطق أنماطا أكثر تقلبا لهطول الأمطار وتناقص في المياه ، ويبحث مديرو ومخططو المياه بشكل متزايد في تحلية المياه  ـ تحويل مياه البحر أو المياه الجوفية المالحة إلى المياه العذبة ـ كحل تقني لتلبية الطلب الحالي على المياه ويحمي من الآثار السلبية لتغير المناخ على موارد المياه ، على الرغم من ارتفاع تكلفة الطاقة ، فإن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي تدرج تحلية المياه باعتبارها “خيار التكيف” الذي قد يكون له أهمية خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة.

شهدت الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه زيادة بنسبة 57 في المائة منذ أكثر من خمس سنوات ، وفقًا لآخر البيانات المنشورة من قبل الرابطة الدولية لتحلية المياه و Global Water Intelligence ، وتعكس هذه الزيادة في الطاقة الإنتاجية حقيقة أن المجتمعات الساحلية تتجه على نحو متزايد نحو البحر لتلبية احتياجاتها من مياه الشرب.

تستخدم تحلية المياه في 150 دولة ، تنتشر من أستراليا إلى الصين واليابان والولايات المتحدة وإسبانيا ودول أوروبية أخرى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، وتعد تحلية المياه خيارا جذابا للعديد من الدول الجزرية الصغيرة النامية الشحيحة المياه وأقل البلدان نمواً الساحلية ، خاصة عندما تكون القدرات التقنية والمالية اللازمة متوفرة وعندما تكون الاستراتيجيات الأكثر تقليدية غير كافية أو غير قابلة للتطبيق ، وتتميز تقنيات تحلية المياه بالقدرة على انتاج كميات كبيرة من المياه إلا أنها تحتاج تكاليف رأسمالية عالية وتكاليف تشغيلية.

مع تضاعف مشروعات تحلية المياه ، نشأت مخاوف إضافية فيما يتعلق بالآثار التراكمية ، بما في ذلك تلوث درجات الحرارة (إطلاق المياه الساخنة في المناطق الساحلية القريبة المستخدمة في العملية) ، والزيادات التدريجية في الملوحة في المناطق التي ينتج فيها محلول ملحي يتم تحريره خلال عملية التحلية ، ويمكن تقليل أو تخفيف بعض هذه الآثار البيئية ، على سبيل المثال من خلال تحديد موقع مناسب لمياه البحر وتخفيف المحلول الملحي قبل إطلاقه في البيئة البحرية ، وقد تؤدي تأثيرات التخفيف ، بما في ذلك من خلال بناء القدرات ونقل التكنولوجيا ، إلى جعل تحلية المياه خيارا أكثر استدامة للبلدان الجزرية النامية الصغيرة والبلدان الساحلية الأقل نموا التي تواجه ندرة المياه العذبة.

لقد تم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في تحلية المياه ، في حالات قليلة ، من خلال تطوير التقنيات المتجددة. على سبيل المثال ، بدأت المملكة العربية السعودية في بناء أول محطة لتحلية المياه تعمل بالطاقة الشمسية في عام 2016 ، وتكنولوجيا جديدة يمكنها تحلية مياه البحر للشرب وانتاج الكهرباء من خلال استغلال الفرق في درجات الحرارة بين سطح البحر وعمق المحيط (تحويل الطاقة الحرارية للمحيطات) ، وهو موضوع بحاجة إلى زيادة الاهتمام والبحث والتطوير ، ومع ذلك ، وبغض النظر عن هذه التطورات التكنولوجية ، تظل تكاليف تقنية تحلية المياه مرتفعة ، ولكنه الخيار الأفضل من حيث التكيف والمرونة في الحفاظ على الموارد البحرية والبيئية.

 

النقل البحري والموانئ والشحن وبناء السفن والخدمات ذات الصلة :

في عام 2015 ، تم نقل أكثر من 80 في المائة من حجم التجارة الدولية والبضائع عن طريق البحر ، وقدّر بعض المراقبين مثل منظمة “Lloyd’s List Intelligence” حصة التجارة البحرية المنقولة بحرا بنسبة 55 في المائة من إجمالي التجارة الدولية في عام 2013 ، بينما تجاوزت التقديرات الأخرى 70 في المائة.

بموجب أهداف التنمية المستدامة ، ينبغي للعالم بحلول عام 2025 منع التلوث البحري بجميع أنواعه والحد منه بشكل كبير ، لا سيما من الأنشطة البرية ، بما في ذلك الحطام البحري ، وستساهم الإدارة المحسّنة لمصايد الأسماك في الحد من التلوث البحري الناجم عن سفن الصيد.

وبحلول عام 2020 ، سيقوم العالم بإدارة وحماية النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية على نحو مستدام لتجنب الآثار السلبية الكبيرة ، لا سيما من خلال تعزيز مرونتها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها من أجل تحقيق محيطات صحية ومنتجة. ستعمل الإدارة المحسّنة لمصايد الأسماك على بناء مرونة النظم الإيكولوجية للمحيطات ككل.

وبحلول عام 2020 ، يتعين على العالم أن ينظم بفعالية الحصاد وإنهاء الصيد الجائر والممارسات غير القانونية وغير المبلغ عنها وغير المنظمة وممارسات الصيد المدمرة وتنفيذ خطط الإدارة القائمة على العلم ، من أجل استعادة الأرصدة السمكية في أقصر وقت ممكن ، على الأقل إلى المستويات التي يمكن إنتاج أقصى غلة مستدامة على النحو الذي تحدده خصائصها البيولوجية.

يحتاج العالم أيضًا بحلول عام 2020 إلى حظر أشكال التمويل لمصايد الأسماك الجائرة وغير الشرعية والامتناع عن تقديم مثل هذه التمويلات، مع الاعتراف بأن المعاملة الخاصة والتفضيلية المناسبة والفعالة للتنمية وينبغي أن تكون أقل البلدان نموا جزءا لا يتجزأ من مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن دعم مصايد الأسماك.

ويؤدي الاستزراع السمكي المستدام إلى الحد الأدنى من التلوث ويمكن أن يساعد الاستزراع السمكي الذكي والمستدام في زيادة  الدخول وتنويع سبل المعيشة.

ينبغي للعالم أيضًا زيادة المعرفة العلمية وتطوير القدرات البحثية ونقل التكنولوجيا البحرية ، من أجل تحسين صحة المحيطات وتعزيز مساهمة التنوع البيولوجي البحري في التنمية البلدان النامية ، ولا سيما الدول الجزرية الصغيرة النامية.

يمكن أن يؤدي التعدين في أعماق البحار إلى تقويض مرونة النظم الإيكولوجية والأنواع البحرية وبالتالي ينبغي أن يسبقه إجراءات فعالة للتأثيرات الاجتماعية والبيئية.

يلزم بناء القدرات ونقل التكنولوجيا للدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان النامية للمشاركة في الأنشطة الاستخراجية الطاقة المتجددة (البحرية).

محطات تحلية المياه غالية الثمن ، ويلزمها التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا للدول الجزرية الصغيرة النامية للاستفادة من النقل البحري لتحلية المياه والموانئ والخدمات ذات الصلة والشحن وبناء السفن.

وعلاوة على ذلك ، فإن تنفيذ لوائح الشحن سيقلل التلوث البحري ، فضلا عن تنفيذ أنظمة نقل أكثر استدامة ومنخفضة الكربون على مستوى العالم وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.

السياحة المستدامة تقلل من التلوث البحري سواء من المصادر البرية أو البحرية. يمكن أن تساعد السياحة المستدامة في بناء النظام البيئي والمرونة البشرية.

بحلول عام 2020 ، يمكن للسياحة المستدامة توفير التمويل للمناطق البحرية المحمية وكذلك مراقبة المحيطات ومراقبتها بحلول عام 2020 ، والحفاظ على 10 في المائة على الأقل من المناطق الساحلية والبحرية ، بما يتوافق مع القانون الوطني والدولي ، واستناداً إلى أفضل المعلومات العلمية المتاحة.

إن الاقتصاد الأزرق في إفريقيا مهمل أو متجاهل، لكنه يمكن أن يقدم مجموعة من الحلول للمشاكل الاقتصادية الأفريقية ، ووفقا لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ، بحلول عام 2020 ، ستصل القيمة الاقتصادية السنوية لأنشطة الطاقة المتعلقة بالشؤون البحرية إلى 2.5 مليار يورو ـ 54 دولة أفريقية  من بينهم 34 دولة ساحلية ـ  وأكثر من 90٪ من الصادرات والواردات الأفريقية يتم نقلها عن طريق البحر. تغطي المياه الإقليمية الخاضعة للبلدان الأفريقية مساحة قدرها 13 مليون كيلومتر مربع ، مع جرف قاري تبلغ مساحته حوالي 6.5 مليون كيلومتر مربع ويشمل مناطق اقتصادية خالصة (المنطقة الاقتصادية الخالصة). تغطي القارة 17 ٪ من موارد المياه في العالم.

البعد الاستراتيجي للاقتصاد الأزرق هو حقيقة لا جدال فيها للبلدان الأفريقية. ولهذا السبب ، تم إدراجه في جدول أعمال الاتحاد الأفريقي 2063 وتم إعداد كتيب عملي عن الاقتصاد الأزرق من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في مارس 2016.

وفقًا لدراسة أجرتها منظمة الأغذية والزراعة ، يقدر إجمالي القيمة المضافة الإجمالية لقطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في أفريقيا بنحو 24 مليار دولار ، أي 1.6 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لجميع البلدان الأفريقية. ومع ذلك ، ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة ، يعمل هذا القطاع حوالي 12.3 مليون شخص ، لكنه مستغل إلى حد كبير. هناك حاجة لإضفاء الطابع المهني على قطاع الاستزراع المائي والمصايد.

بكل المقاييس ، فإن إفريقيا لاتتمكن من استغلال إمكاناتها الاقتصادية الزرقاء ، وربما تهدرها بشكل كبير. وهذا يجب تصحيحه ، حسب بعض التقديرات ، تبلغ قيمة الصناعات  البحرية في أفريقيا تريليون دولار سنويا. ولكن ، مع تطبيق السياسات الاقتصادية الصحيحة ، يمكن أن يتضاعف ثلاث مرات في غضون عامين فقط.

هناك أيضا تحديات متعلقة بتغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستويات البحار والمحيطات.

هناك صراعات حالية ناجمة عن عدم ترسيم الحدود البحرية والمائية. لقد كان هذا مصدرًا دائمًا للتوترات بين الدول المجاورة ، ليس فقط تهديدًا لاعتبارات استثمار طويلة الأجل ، ولكن أيضًا أدى إلى استخدام غير مسؤول للموارد.

تحتاج القارة إلى الإسراع في حل النزاعات وتعزيز آليات التعاون البحري والشاطيء ، حيث سيوفر ذلك أسسا للعمل بين الدول وتطوير استراتيجيات لسد الفجوات الفنية والبنية التحتية.

أطلق الاتحاد الأفريقي استراتيجيته البحرية المتكاملة لعام 2050 في محاولة لتوفير إطار عريض لحماية الموارد البحرية لأفريقيا واستغلالها المستدام  ، من خلال إنشاء منطقة بحرية مشتركة حصرية في إفريقيا (CEMZA) ، وهي مساحة بحرية مشتركة تهدف إلى تعزيز التجارة وحماية البيئة ومصايد الأسماك ، وتبادل المعلومات وتعزيز أنشطة حماية الحدود والدفاع.

كما أطلق البنك الدولي البرنامج العالمي لمصايد الأسماك (PROFISH) ، وهو صندوق اتئماني متعدد المانحين يركز على تحسين الاستدامة البيئية ورفاهية الإنسان والأداء الاقتصادي في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم ، مع التركيز على رفاهية الفقراء في مصايد الأسماك ومجتمعات الاستزراع السمكي في العالم النامي.

حتى الآن ، حققت استثمارات “PROFISH” البالغة 4.5 مليون دولار في مجال البحث والتحليل والدعم الفني ماقيمته مليار دولار في قروض البنك الدولي ، خلق ALLFISH ، الذي جمع 1.5 مليون دولار من مرفق البيئة العالمية ، إلى 8.5 مليون دولار من استثمارات القطاع الخاص في سلاسل الإمداد بالمأكولات البحرية المستدامة ؛ سهلت استثمار 10 ملايين دولار لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) في الاستزراع المائي ، بعائد على الاستثمار بلغ 727 في المائة.

بنيت “PROFISH” على ثلاثة أركان  ، الركن الأول هو الحكم الذي يتطلب إصلاح السياسات ، وبناء قدرات القطاع العام ، ومواءمة المصالح الاقتصادية مع الاستدامة على المدى الطويل ، وتشجيع نمو الأعمال التجارية في قطاع المأكولات البحرية المستدامة.

الركن الثاني هو العلم والبيانات التي تهدف إلى توليد المعرفة العلمية الحديثة لتوجيه سياسة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المستدامة والاستثمار.

الركن الثالث والأخير هو الأسواق والتمويل التي تهدف إلى الحد من النفايات ، وتحسين سلاسل الموراد السمكية ، وزيادة الوصول إلى الأسواق ، ودفع فرص استثمارية جديدة في مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية المدارة بشكل مستدام من خلال آليات تمويل مبتكرة.

 

اترك تعليقا

إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التعليق *

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الموقع الإلكتروني

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.