«الاستثمار»: تعديلات سوق المال تحقق «الشمول المالي» وتفعل دور القطاع غير المصرفي

13 / 02 / 2018

• أخبار

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، نهائيا علي مشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

شاركت بالجلسة التي عقدت اليوم، الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وفريق العمل الخاص بها المكون من الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ونائبه والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المالية ونائبه.

وأكدت الوزيرة في كلمة لها أمام المجلس، على أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رأس المال، ليتواكب مع متطلبات الاقتصاد المصري وتحقيق احتياجاته للوصول إلى التنافسية وسط الاقتصاد العالمي وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصري، وتحقيق الشمول المالي، وتفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي، بحيث يكون محركا أساسيا للنمو الاقتصادي من خلال حزمة من الاصلاحات.

وأوضحت «نصر»، في بيان للوزارة اليوم، أن التعديلات شملت تفعيل الصكوك كآداة مالية في سوق المال، وتعديل رسوم قيد الأوراق المالية في البورصة، بواقع  2 فى الألف تشجيعا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مع إلغاء قانون الصكوك.

وأشارت الوزيرة الي أن مشروع القانون، يستهدف تشجيع الاستثمار وإتاحة التمويل للمشروعات حيث يعد هذا التعديل هو الأكبر والأشمل منذ إصدار القانون قبل 26 عاما، والذي شهد تعديلات محدودة في بعض مواده لكنها لم تستوعب كافة الاحتياجات الخاصة بمواجهه التحديات الاقتصادية.

وأوضحت أن مشروع القانون يشمل تعديل 45 مادة من مواد القانون، تهدف إلى إتاحة أدوات مالية حديثة تواكب احتياجات الاقتصاد المصري وتمكنه من التنافسية عالميا.

وذكرت الوزيرة، أن هذه التعديلات تهدف لإعادة تنظيم إصدار وتداول صكوك التمويل، وتنظيم بورصة العقود الآجلة، بهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة به.

وتابعت أن التعديلات جاءت بهدف حماية حقوق الأقلية من المساهمين في حالات الاستحواذ، وزيادة الغرامة لكل من يخالف أحكام الإستحواذ أو يتصرف في أوراق مالية على خلاف القواعد المقررة في القانون، وكذا تغليظ عقوبات الغرامة المالية، وتنظيم قواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية.

ولفتت الوزيرة إلى أن القانون الجديد يتضمن إنشاء اتحاد لشركات الأوراق المالية لأول مرة في مصر، وذلك على غرار الاتحادات المنظمة بموجب قانون البنوك والتأمين والتمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر للمساهمة في تطوير النشاطات والممارسات المهنية ويكون بمثابة بديلا سريعا عن نقابة الأوراق المالية.