الإمارات : إنشاء الصندوق الوطني للمسئولية المجتمعية للشركات

07 / 02 / 2018

• الاقتصاد الأخضر

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، قرار مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بشأن المسئولية المجتمعية للشركات والمنشآت.

وبموجب القرار ، تم إنشاء “الصندوق الوطني للمسئولية المجتمعية ” كجهاز إداري اتحادي يلحق بوزير الاقتصاد ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الاختصاصات المنوطة به على أن تتحمل وزارة الاقتصاد النفقات التأسيسية للصندوق.

ويتولى الصندوق الوطني للمسئولية المجتمعية إنشاء منصة ذكية للمسئولية المجتمعية وتنظيم إدراج الشركات والمنشآت والجهات المستفيدة والمشروعات والبرامج فيها وترويج ونشر ثقافة المسئولية المجتمعية ومتابعة تنفيذ مشاريع وبرامج المسئولية المجتمعية المدرجة في المنصة ومنح علامة وجواز المسئولية المجتمعية للشركات والمنشآت التي تتفق مع المعايير والشروط والضوابط الصادرة عن المجلس.

ويعلن الصندوق ـ وفقا لوكالة أنباء الإمارات ـ نتائج المسئولية المجتمعية سنويا ويعد مؤشرا وطنيا للمسؤولية المجتمعية بشكل سنوي بناء على نسب المساهمة في المشاريع وبرامج المسئولية المجتمعية والمعايير والضوابط التي يحددها المجلس.

ويكون لصندوق مجلس أمناء برئاسة وزير ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد عدد أعضائه ومكافأتهم ومدة العضوية فيه واجتماعاته قرار من الوزير.
وينشئ الصندوق منصة ذكية للمسؤولية المجتمعية تهدف إلى تنظيم المساهمات الاختيارية في المشاريع والبرامج التنموية المدرجة في المنصة وتوثيق وتنسيق جهود المسئولية المجتمعية على أن تحتوي قاعدة بيانات شاملة لكافة الشركات والمنشآت المدرجة وقيم مساهماتهم المشاريع والبرامج التنموية المقدمة من الجهات المستفيدة في الدولة والقطاعات المستفيدة من المساهمات المتاحة وفق الأولويات التنموية في الدولة.

وتتضمن المنصة أيضا دراسات حول المسئولية المجتمعية وأدلة تعليمية وتدريبية والحوافز والمزايا والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على العلامات والجواز الخاص بالمسئولية المجتمعية الصادرة عن المجلس.

كما يهدف القرار إلى وضع الإطار التنظيمي لمساهمات المسئولية المجتمعية وآليات توثيقها وإداراتها وتوجيهها في الدولة ووضع الإطار العام للحوافز والامتيازات لممارسة المسئولية المجتمعية وتحديد الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية لتنظيم وتحفيز المسئولية المجتمعية لدى الشركات والمنشآت.

ووفقا للقرار، تستند المسئولية المجتمعية إلى أسس اختيارية بحتة تمارسها الشركات والمنشآت من منطلق رغبتها في العطاء المؤسسي والمساهمة في تنمية المجتمع من خلال المساهمة الاختيارية في المشروعات المدرجة في المنصة الذكية للمسئولية المجتمعية التابعة للصندوق الوطني للمسئولية المجتمعية.

وتشمل ممارسات المسئولية المجتمعية للشركات والمنشآت المساهمة في تطوير المجتمع في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها من خلال تقديم المساهمات النقدية والعينية وتبني سياسات صديقة للبيئة في الإنتاج والعمل وتعزيز روح الابتكار والبحث العلمي والمساهمة في تقديم حلول للمشكلات او التحديات التي تواجه المجتمع وإرساء ثقافة المسئولية المجتمعية في الشركات والمنشآت من خلال وضع استراتيجيات مستدامة للمسئولية المجتمعية.