أستاذ اقتصاد في تصريح خاص: تحقيق التنمية الصناعية الشاملة بالصعيد على رأس أولويات الحكومة

09 / 04 / 2017

• أخبار
• تقارير و تحقيقات
• مميز

 شريف شوقي

قال الدكتور على لطفي أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس رئيس مجلس الوزراء الأسبق إن البنك الدولي أشاد بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا، حيث أن القيادة السياسية تبذل مزيدا من الجهود بهدف إصلاح الوضع الاقتصادي، كما أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وأضاف لطفي – في تصريح خاص ل “سي إس آر” – أن مشروع قانون الاستثمار الجديد الذي انتهت لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان من مناقشته قد تضمن 11 مبدأ يحكم عمل الاستثمار في مصر بما يضمن حقوق المستثمر والمواطن والدولة.

وعن اللائحة التنفيذية لقانون التراخيص الصناعية، أوضح لطفى أن الوزارة قد بدأت في إعداد القانون فور تقدمها بالمشروع لمجلس النواب قبل شهرين وأن قانون التراخيص الصناعية يخفض المدة اللازمة لإصدار التراخيص للصناعات عالية المخاطر إلى شهر، والصناعات العادية يصدر ترخيصها في أسبوع، بدلا من استغراق سنوات لاستخراج تلك التراخيص.

وأشار لطفى إلى أن اللائحة ستتضمن دليل أنشطة صناعية متكاملة لكل فئة من فئات القطاع الصناعي سواء متناهية الصغر أو الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة، حيث سيحدد أهم الاشتراطات والمتطلبات الواجب توافرها للحصول على التراخيص.

وأوضح أنه تم وضع منظومة متكاملة لتحديد المنشآت التي ستحصل على الترخيص بالإخطار ( قليلة المخاطر) والمنشآت الأخرى (كثيرة المخاطر) التي ستحصل على الترخيص بعد استيفاء الاشتراطات الخاصة بالسلامة المهنية والأمن الصناعي والصحة والبيئة وجميع هذه الإجراءات ستتم من خلال هيئة التنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المعنية بالتعامل مع المستثمر فيما يتعلق بإصدار التراخيص.
ولفت لطفى إلى أنه يجرى حالياً إنشاء 9 مكاتب إقليمية مركزية لهيئة التنمية الصناعية تغطي 24 محافظة ستقوم بالتعامل مع المستثمرين مباشرة لتلقي الطلبات ومنح التراخيص من هذه المناطق والفروع دون الحاجة إلى قيام المستثمر بزيارة المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة

وأكد أنه في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي أعلنها خلال المؤتمر الوطني الثاني للشباب بأسوان خلال شهر يناير الماضي والتي شملت إنشاء 200 مصنع صغير بكل محافظة من محافظات الصعيد، سيتم مطلع شهر مايو المقبل بدء طرح 8 مجمعات مجهزة بالتراخيص على مساحة 300 ألف متر لكل مجمع بمحافظات أسوان والأقصر وقنا وأسيوط وسوهاج والمنيا وبني سويف والفيوم، مشيرا إلى أن تحقيق تنمية صناعية شاملة في الصعيد تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية.