السيسي يوجه بسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة.. وتسريع إنشاء المصانع في القطاعات ذات الأولوية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم ...
محمد فريد يلتقي مستثمرين ومؤسسات مالية عالمية في باريس.. ويؤكد مواصلة إصلاح الاقتصاد
عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع عدد من كبار المستثمرين المؤسسيين ومديري الأصول وممثلي المؤسسات المالية والاستثمارية الفرنسية والدولية، بمقر سفارة جمهورية مصر العربية في باريس، وذلك على هامش منتدى الأعمال المصري الفرنسي.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية العالمية، من بينها BNP Paribas وSociété Générale وCiti وCrédit Agricole وAmundi وAXA Investment Managers وLazard وNatixis وCarmignac وBarings وBpifrance وProparco وOrange Ventures وMeridiam، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات الاقتصادية الفرنسية.
محمد فريد يستعرض مستجدات الاقتصاد المصري
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مستجدات أداء الاقتصاد المصري والإصلاحات الاقتصادية المنفذة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد، إلى جانب جهود تطوير سوق رأس المال وبرنامج الطروحات الحكومية والإصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة للقطاع الخاص.
وأكد الدكتور محمد فريد استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج تطوير وإصلاح الاقتصاد، مع العمل على تعميق سوق رأس المال بما يعزز دور القطاع الخاص ويوفر مصادر التمويل اللازمة للشركات ويدعم جذب الاستثمارات.
وأشار إلى النمو الملحوظ في عدد المستثمرين وحجم التداول وقيمة الأصول المدارة، مؤكدًا أهمية مواصلة تطوير السوق ورفع كفاءته بما يعزز قدرته على توفير التمويل وجذب الاستثمارات المحلية والدولية.
طرح «مصر لتأمينات الحياة» وتوسيع قاعدة الملكية
واستعرض الوزير مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، ومنها شركة مصر لتأمينات الحياة، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق سوق رأس المال وجذب مستثمرين محليين ودوليين.
وأوضح أن برنامج الإصلاح يتضمن كذلك تطوير منظومة تأسيس الشركات والتراخيص، من خلال منصة إلكترونية موحدة وربط الجهات الحكومية رقميًا، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستثمر.
تعديلات لتيسير زيادة رؤوس الأموال والاندماج والاستحواذ
وأشار الدكتور محمد فريد إلى تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الشركات، التي تستهدف تبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وعمليات الدمج والاستحواذ واتفاقيات المساهمين، وإتاحة أدوات تمويل أكثر مرونة.
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار العمل على تعزيز كفاءة السوق وتسهيل تنفيذ المعاملات الاستثمارية، بما يدعم توسع الشركات وزيادة قدرتها على النمو والمنافسة.
كما استعرض الوزير توجه الدولة لتعزيز دور الصندوق السيادي المصري، إلى جانب دراسة إطلاق صناديق استثمار متخصصة تخدم القطاعات ذات الأولوية، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.
اترك تعليقا