جهاز تنمية المشروعات: نعمل على استصدار قانون لدمج الاقتصاد الشعبي في الرسمي

08 / 05 / 2018

• مؤتمرات

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل حاليًا على الجزء التشريعي باستصدار قانون لدمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة المنضوية تحت مظلة الاقتصاد الشعبي بالاقتصاد الرسمي.

وأضافت جامع، خلال كلمتها بالجلسة الأولى ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمتلقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية ، والتي جاءت تحت عنوان “استراتيجيات دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي ودوره في التنمية المستدامة “ـ أن القانون له محوران، أولاهما وضع تعريف عام موحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى محافظات الجمهورية كافة، بدلًا من التعريف الموضوع من قبل البنك المركزي، والأخير متعلق بالحوافز التمويلية والضريبية المشجعة على الدخول في الاقتصاد الرسمي.

وطالبت بمنح الجهاز آليات كافية لتنفيذ بنود القانون، لأن إصدار القانون بلا سلطة لتنفيذه سيكون بلا فائدة

وأكدت على ضرورة معرفة مشكلات القطاع غير الرسمي لوضعه على الطريق الصحيح ودمجه في القطاع الرسمي، وأبرز تلك المشكلات تتعلق بالتشريعات، والحوافز الضريبية التي تتناسب مع رواد تلك المشروعات.

وأشارت إلى أن الجهاز يعمل على مساعدة رواد الاقتصاد غير الرسمي في استخراج التراخيص الخاصة بهم والسجلات الضريبية لدخولهم في منظومة الاقتصاد الرسمي، حتى يتمكنوا من الاستفادة بالقروض التمويلية التي تخصصها البنوك لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابعت: التمويل في حد ذاته ليس مشكلة لبعض الفئات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي، ولكن المشكلة الحقيقية هي تأهيل العاملين بالقطاع عن طريق التدريب والدعم الفني.