الهند : قانون المسئولية المجتمعية للشركات له أنياب

19 / 03 / 2020

• الشمول المالى

تعتزم الحكومة الهندية اقتراح إجراء عديد من التعديلات على قانون المسئولية المجتمعية للشركات لفرض الإلزامية على النفقات المسئولية المجتمعية وجعلها مباشرة من خلال المؤسسة وعدم السماح بتوجيه العمل الخيري من خلال الصناديق الائتمانية.

وبحسب موقع نيو إنديان إكسبرس ، فإن الحكومة الهندية تعتزم إدارج المادة 135 في قانون الشركات ، والتي تجعل نفقات المسئولية المجتمعية للشركات إلزامية ، وعدم ترك الأمر للشركات تديره بمقتضاها ، حيث ينص قانون الشركات لعام 2013 على أن تنفق الشركات التي تبلغ قيمتها الرأسمالية أكثر من 500 كرور روبية (الكرور يعادل 10 ملايين روبية ) ما لايقل عن 2٪ من أرباحها خلال الثلاث سنوات السابقة.

وذكر الموقع أن بعض الشركات استغل بعض الثغرات لتجاوز القانون ، ولذلك تعتزم الحكومة تشديد الخناق وجعل معايير الإنفاق على المسئولية المجتمعية للشركات أكثر صرامة.

ومن بين التغييرات المقترحة جعل نفقات المسئولية المجتمعية للشركات إلزامية ومباشرة من خلال الشركة وعدم السماح بتوجيه العمل الخيري من خلال الصناديق الائتمانية ، وضمان إعادة إدراج أي فائض ناتج عن المسئولية المجتمعية للشركات في نفس المشروع والمبادرات.

كما يشمل الأمر إعداد تقارير إفصاح أكثر صرامة ويتعين على المدير المالي للمؤسسة التصديق على أن مخصصات المسئولية المجتمعية للشركات تم إنفاقها فعليا على المشروعات “المعتمدة” وأنه يجب تفصيل أي مبالغ غير منفقة على مدى ثلاث سنوات مالية.