«الرقابة المالية»: حجم التمويل متناهي الصغر وصل إلى 7 مليار جنيه نهاية العام الماضي

08 / 05 / 2018

• مؤتمرات

قال جمال خليفة رئيس وحدة التمويل متناهي الصغر بالهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم التمويل متناهي الصغر وفقًا لآخر البيانات الصادرة في نهاية عام 2017 كان يقدر بـ 7 مليارات جنيه، مقدمة للمواطنين البسطاء الذين يمتلكون مشروعات صغيرة، بمتوسط قروض 5 آلاف جنيه.

وأكد خليفة، خلال كلمته بالجلسة الثانية ضمن فعاليات اليوم الثاني للملتقى السنوي الرابع للمسئولية المجتمعية في مصر، على ضرورة وجود نظام تمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هناك جهات غير مصرفية تعمل في تمويل المشروعات منذ 30 عامًا كالجمعيات التمويلية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار إلى ان التمويل موجود منذ القدم، ولكن لم يتم تنظيمه إلا في سنة 2014 وبداية عمل هيئة الرقابة المالية في نطاقه، موضحًا أنه بعد مرور 4 سنوات تم ترخيص 870 جمعية ومؤسسة أهلية للعمل في النشاط، بالإضافة إلى وجود 5 شركات مرخصة، وجاري العمل على ترخيص 5 شركات أخرى في طريقها للتأسيس.

وتابع أن عدد المستفيدين النشطين من التمويل يتعدى 2 مليون مواطن، موضحًا أن انتشار الجمعيات التمويلية على نطاق الجمهورية أكثر من انتشار الجهاز المصرفي، لقدرة الجمعيات على الوصول للمناطق البعيدة والفقيرة بقرى ونجوع مصر، الغير قادرين على التعامل مع القطاع المصرفي.

ولفت إلى أن تنظيم القطاع دفع البنوك لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بداية من العام الماضي بعد إطلاق البنك المركزي لمبادرة الـ 5% المتعلقة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.