البرلمان يوافق على قانون الجمعيات الأهلية ومجلس الدولة يتسلمه لمراجعته

15 / 07 / 2019

• أخبار

وافق مجلس النواب في جلسته العامة على مشروع قانون مقدم من الحكومة “بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي”، ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن “المنظمات الأهلية”، وذلك بشكل نهائي.

وقد تسلم قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار أنور أحمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي بعد أن وافق عليه مجلس النواب، حيث يقوم القسم بمراجعته تمهيدا لاستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبدالرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، في بيان اليوم الاثنين، إن رئيس قسم التشريع قرر تشكيل لجنة لمراجعته من المستشارين أعضاء القسم، ومكتبه الفني ومكتبه الفني وفقًا للقواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة بالمسائل محل المراجعة، لمراجعة مشروع القانون الذي يتكون من (97) مادة بخلاف مواد مشروع قانون الإصدار.

وأضاف مهران أن القسم في حالة انعقاد دائم منذ يوم الخميس الماضي للانتهاء من مراجعة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي ورد للقسم من مجلس النواب، موضحًا أن المستشار أنور أحمد إبراهيم وجه بأن تنتهي اللجان المُشكلة من المستشارين أعضاء القسم ومكتبه الفني من المراجعة المطلوبة لمشروع هذا القانون ومشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي في أقرب وقت مُمكن بما لا يخل بالمراجعة المطلوبة، وعلى نحو يضمن أن تخرج الأحكام التي تضمناها هذين المشروعين بالشكل الذي يتفق مع القواعد الدستورية والقانونية ذات الصلة.​

ويهدف مشروع القانون إلى تفعيل العمل التطوعي، وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ومعطيات المعرفة وتكنولوجيا المعلومات، والعمل على تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلي وحوكمة منظومة العمل داخل كل مؤسسات المجتمع الأهلي والجهة الإدارية المشرفة عليهم.

ويشجع مشروع القانون على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر وتعزيز دورها في خدمة الصالح العام، وحرص مشروع القانون على إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامات المالية فقط.