وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ المشروعات السكنية والخدمية بمدينتي 15 مايو والعبور ومحافظة بورسعيد
تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات السكنية ...
وزيرة التخطيط: استئناف الحوار المجتمعي حول التحديات الاقتصادية في ظل كورونا
أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية استئناف جلسات الحوار المجتمعي مع مجتمع الأعمال لمناقشة التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري في ظل أزمة كوفيد 19.
ولفتت السعيد إلى عقد ثلاثة حوارات مجتمعية في الفترة السابقة، تم خلالها مناقشة سبل وآليات تعافي الاقتصاد المصري وتعظيم استفادته من الأوضاع الحالية، ونقاط قوة واستقرار الوضع الاقتصادي الكلي في مصر، ودور الإصلاحات الاقتصادية والمالية، التي ساهمت في رفع قدرة مصر على التعامل مع الأزمة العالمية واحتواء آثارها، الأمر الذي دفع المؤسسات الدولية للإشادة بقوة وصلابة الاقتصاد المصري.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، في الجلسة الأولى من منتدى أسبوع مصر: الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام، الذي ينظمه إدارة التجارة الدولية البريطانية في مصر، الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، غرفة التجارة المصرية البريطانية وسفارة مصر في المملكة المتحدة.
وخلال كلمتها في الجلسة الأولى من المنتدى المنعقدة بعنوان: “مسار مصر نحو النمو المستدام” أوضحت الدكتورة هالة السعيد التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري منذ عام 2011 لافتة إلى أن الاقتصاد كان يعاني من أوجه قصور هيكلية كبيرة تثقل كاهل المقاييس المالية والنقدية والخارجية، لذلك صاغت الحكومة المصرية” رؤية مصر 2030 ” التي تهدف إلى رفع معدل النمو وتحقيق نمو شامل ومستدام.
معالجة الفجوات التنموية
وأكدت السعيد أن الحكومة أعطت الأولوية للتنمية الإقليمية المتوازنة من أجل معالجة الفجوات التنموية بين مختلف المناطق ورفع مستويات المعيشة، لافتة إلى إتباع النهج التشاركي في وضع الرؤية، والتي تتمحور حول تعزيز دور القطاع الخاص والمجتمع المدني إلى جانب الحكومة كمحركات رئيسية للنمو الاقتصادي.
وأضافت السعيد أن رؤية مصر 2030 عززت جميع خطط وبرامج التنمية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، وأبرزها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة المصرية في عام 2016، موضحة أن هذا البرنامج تضمن تنفيذ مجموعة واسعة من الإصلاحات بما في ذلك ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية وإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري.
اترك تعليقا