رئيس الوزراء: الصحة والتعليم في مقدمة أولويات الدولة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة مستجدات جلسة «صحة المواطن»، ضمن ...
وزير المالية: القطاع الخاص يقود النمو الاقتصادي بمعدل 5.1% ومصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية ترتكز على بناء «شراكة الثقة» مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين دفع النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار والانضباط المالي، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستعيد نشاطه وقوته ويقود النمو الاقتصادي، مسجلًا 5.1% رغم التحديات العالمية والإقليمية.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية مع عدد من الخبراء الدوليين، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك، حيث استعرض ملامح السياسة المالية المصرية ومؤشرات الأداء الاقتصادي، إلى جانب مستهدفات خفض العجز والدين العام خلال الفترة المقبلة.
وزير المالية: مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي
وقال كجوك إن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، مؤكدًا استمرار زخم الإصلاحات الداعمة للنمو الاقتصادي، والتوسع في توظيف التكنولوجيا لتسهيل الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية وتحسين جودتها.
وأضاف أن السياسات المالية تستهدف تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم النشاط الاقتصادي، وتهيئة بيئة تساعد القطاع الخاص على مواصلة دوره في قيادة النمو.
وأوضح وزير المالية أن مصر حققت فائضًا أوليًا بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز أولي قدره 3.4% في الأسواق الناشئة، لافتًا إلى تراجع العجز الكلي إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2027، ضمن جهود تعزيز الانضباط المالي وتحسين مؤشرات الموازنة العامة.
خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% في 2027
وأشار كجوك إلى أن الحكومة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2027، ليقل عن متوسط الأسواق الناشئة.
وأضاف أن المستهدفات المالية تشمل خفض أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، بما يدعم تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة 6.5 مليار دولار
ولفت وزير المالية إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، في إطار جهود إدارة الدين وتحسين مؤشرات الاستدامة المالية.
وأكد استمرار العمل على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، مع مواصلة الإصلاحات وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز كفاءة الأداء الاقتصادي.
اترك تعليقا