مدينة الدواء المصرية تختتم برنامج «GYPTO HIVE 2026» لتأهيل الكفاءات الشابة
اختتمت مدينة الدواء المصرية «چبتو فارما» فعاليات برنامجها التدريبي الصيفي GYPTO HIVE 2026 | Summer ...
«من الفكرة إلى التوسع».. وزير الاستثمار يكشف مسارات تمويل الشركات الناشئة
شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، افتراضيًا في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري 2026 SDR Summit، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر»، بمشاركة الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الجلسة جهود الدولة لتطوير منظومة ريادة الأعمال، وتعزيز البيئة التشريعية والتنظيمية والتمويلية الداعمة للشركات الناشئة، بما يساعدها على زيادة قدرتها على النمو والتوسع وخلق فرص العمل.
ريادة الأعمال محرك رئيسي لتحسين الخدمات
أكد الدكتور محمد فريد أن ريادة الأعمال أصبحت أحد المحركات الرئيسية لتحسين كفاءة وتنافسية الخدمات، مشيرًا إلى أن الأفكار ونماذج الأعمال الجديدة أسهمت خلال السنوات الماضية في إحداث تطورات ملموسة في عدد من القطاعات.
وأوضح أن من أبرز المجالات التي استفادت من نماذج الأعمال الجديدة النقل الجماعي، وتوصيل المنتجات والخدمات إلى المستهلكين، والقطاع المالي بمكونيه المصرفي وغير المصرفي، إلى جانب العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.
وأشار إلى أن ريادة الأعمال لا تقتصر على قطاع محدد، وإنما تمتد إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية، بما يشمل التجارة الداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والتصدير والاستثمار والقطاع المالي والنقل والخدمات.
ولفت إلى أن مصر تمتلك تاريخًا ممتدًا في بناء منظومة ريادة الأعمال، خاصة منذ عامي 2004 و2005، اللذين شهدا توسعًا في الاهتمام بريادة الأعمال وصناديق الاستثمار، وظهور صناديق للاستثمار المباشر وأخرى للاستثمار في الشركات الناشئة، قبل أن تتوسع المنظومة لاحقًا من خلال المزيد من الصناديق وحاضنات ومسرعات الأعمال الداعمة للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
تعديلات تشريعية لدعم الشركات الناشئة
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعمل على إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، بما يواكب التطورات التي تشهدها منظومة الشركات الناشئة والاستثمار فيها.
وتستهدف التعديلات وضع إطار منظم للتعامل مع اتفاقيات المساهمين، إلى جانب تنظيم عقود الدين القابلة للتحويل إلى أسهم «Convertible Notes» وإنشاء سجل لهذه العقود، بما يوفر مزيدًا من الوضوح والمرونة أمام المستثمرين والشركات الناشئة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تنظيم عمليات تقييم زيادات رؤوس الأموال من خلال شركات متخصصة وإتاحة سجل لها، بما يساعد على تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة في عمليات التمويل والاستثمار.
وأشار فريد إلى أهمية الحفاظ على استمرارية الشركات وعدم فقدان تاريخها التجاري نتيجة التغيرات التي تطرأ على هيكلها أو ملكيتها، بما في ذلك المنشآت الفردية.
وأوضح أن الوزارة تنسق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية فيما يتعلق بالسجل التجاري، إلى جانب التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن السجل المركزي لزيادات رؤوس الأموال.
تفعيل «TradeTech Sandbox» لدعم الابتكار في التجارة الخارجية
وكشف الدكتور محمد فريد عن استهداف وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تفعيل المختبر التنظيمي «TradeTech Sandbox» قريبًا، باعتباره بيئة تنظيمية تجريبية مخصصة للحلول التكنولوجية المبتكرة في مجال التجارة.
وأوضح أن المختبر يستهدف مساعدة رواد الأعمال والشركات الناشئة على تطوير حلول تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من البيانات المتاحة في مجال التجارة الخارجية لتحديد الفرص التصديرية واتجاهات التجارة الدولية، وتوفير معلومات أكثر تفصيلًا عن الأسواق الخارجية.
وأكد أن توظيف هذه التقنيات يمكن أن يسهم في توفير حلول مبتكرة تساعد على تحسين مؤشرات التجارة الخارجية وتعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى أسواق جديدة.
تمويل الشركات الناشئة ومراحل النمو
وأشار الوزير إلى تأسيس صندوق صناعي كصندوق فرعي تابع للصندوق السيادي، موضحًا أن منظومة تمويل الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة تضم بالفعل عددًا من الشركات والمستثمرين.
ولفت إلى أن عملية التمويل تبدأ من مرحلة الفكرة، ثم الانتقال إلى مرحلة «Traction» وبدء تحقيق المبيعات، وصولًا إلى مراحل النمو والتوسع الأكبر.
وأكد أن بعض الشركات الناشئة ذات معدلات النمو المرتفعة تحتاج إلى التوسع خارج السوق المصرية بالتوازي مع استمرار نشاطها داخل مصر، حتى تتمكن من الوصول إلى الحجم المطلوب وتعزيز قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
فشل بعض الشركات لا يعني فشل منظومة ريادة الأعمال
وشدد فريد على أن ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة يقومان بطبيعتهما على تحمل قدر من المخاطر، ومن ثم يجب أن تتقبل السياسات والقرارات التمويلية والتنظيمية احتمالية عدم نجاح بعض الشركات.
وأوضح أن فشل بعض الشركات لا يعني بالضرورة فشل منظومة ريادة الأعمال، مؤكدًا أهمية دعم الأفكار الجديدة وتحمل قدر معقول من المخاطر.
وأشار إلى أن التعامل مع الشركات التي لم تحقق النجاح يجب أن يتسم بالقدر نفسه من التقبل الذي تحظى به الشركات الناجحة، باعتبار أن التجربة والخطأ جزء أساسي من بناء منظومة قوية لريادة الأعمال.
إصلاحات لتنويع مصادر تمويل الشركات الناشئة
ولفت وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى تنفيذ الحكومة خلال الفترة الماضية عددًا من الإصلاحات الرامية إلى بناء منظومة أكثر تكاملًا لتمويل الشركات الناشئة.
وتشمل هذه الإصلاحات وضع معايير لتقييم الشركات الناشئة، وتنظيم التمويل الجماعي «Crowdfunding»، وتطوير صناديق رأس المال المخاطر «Venture Capital»، إلى جانب إصدار تراخيص جديدة لشركات تعمل في مجالات تمويلية مبتكرة، من بينها التمويل الجماعي في القطاع العقاري.
وأكد أن هذه الإصلاحات تستهدف بناء سوق أكثر تنوعًا للتمويل، يتيح للشركات الناشئة الوصول إلى مصادر مختلفة من رأس المال، وفقًا لمرحلة نمو كل شركة واحتياجاتها التمويلية.
الشباب والذكاء الاصطناعي في خدمة الاقتصاد
وأكد فريد أن مصر تمتلك قاعدة كبيرة من الشباب القادرين على توظيف التحليل والبرمجيات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير حلول مبتكرة يمكن تطبيقها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وليس فقط في المجالات المالية والمصرفية وغير المصرفية.
وأوضح أن تطبيق هذه الحلول في قطاعات مثل النقل والخدمات يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، من خلال تحسين الكفاءة ورفع جودة الخدمات وتقليل التكلفة والوقت.
وأشار إلى أن دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة يرتبط كذلك بأهداف الدولة في تحسين كفاءة الإنتاج والاقتصاد وزيادة معدلات التشغيل.
وأكد أهمية استمرار التعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الملف، والاستفادة من المبادرات القائمة، ومنها «فكرتك شركتك» ومركز ريادة الأعمال، إلى جانب زيادة الوعي بمفهوم ريادة الأعمال وأهمية إعداد خطط الأعمال وتطوير الأفكار القابلة للتحول إلى مشروعات وشركات قادرة على النمو والتوسع.
وأشار إلى أن دعم الكفاءات الشابة والأفكار المبتكرة يمثل أحد المسارات المهمة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات وتوفير حلول جديدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
اترك تعليقا